أعلن وزير الصناعة منير فخري عبد النور، اليوم الأحد، أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا"، يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة أفريقية.

وقال عبد النور، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الاجتماعات ستبدأ يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و9 يونيو، وتختم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو.

وأضاف عبد النور أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا) ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وبحسب البيان، يأتي اتفاق التجارة الحرة تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية التي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011، لتدشين مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء التي تمثل سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالى ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي.

كما سيسهم الاتفاق في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.

وفيما يتعلق بأثر هذا الاتفاق على مصر، قال عبد النور إنه سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 بليون دولار أمريكي في عام 2013، منها 2.7 بليون دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 بليون دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 بليون دولار أمريكي في نفس العام.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه بموجب التوقيع على هذا الاتفاق، فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً على تدفق التجارة البينية.

وتابع أن الدول الموقعة على الاتفاق ستلتزم بعدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.

ويقر اتفاق التجارة الحرة بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية WTO بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد، كما يعطي الاتفاق الحق للدول الأعضاء -التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها- أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.