قالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية اليوم إن محاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا من المدنيين في مواجهات شارع محمد محمود العام الماضي اختبار لالتزام الرئيس محمد مرسي بإصلاح الجهاز الأمني.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم الاثنين اطلعت عليه أصوات مصرية "إن مسألة إحقاق العدالة لضحايا أحداث محمد محمود، المسماة على اسم الشارع الذي بدأت فيه، تعتبر اختباراً محورياً لالتزام الرئيس محمد مرسي بمحاسبة الشرطة والإصلاح الشامل للقطاع الأمني".

ونشبت مواجهات في نوفمبر من العام الماضي بين الشرطة ونشطاء في شارع محمد محمود قرب ميدان التحرير سقط فيها نحو 40 قتيلا وألفي جريح، واتهم نشطاء الشرطة باستخدام العنف المفرط واطلاق النار بهدف القتل وإحداث عاهات في المتظاهرين، ويحاكم شرطي واحد على الأقل بهذه التهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عائلات المتظاهرين ما زالت في انتظار العدالة بعد مرور عام على الأحداث.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أحداث محمد محمود مثالا بارزا على إفلات الشرطة من العقاب على عنفها مع المتظاهرين.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حوري "منذ يناير 2011 والشرطة تفلت من العقاب على القتل، مرة تلو الأخرى.. على الرئيس مرسي أن يستغل فرصة ذكرى احتجاجات محمد محمود لإنهاء هذا الإفلات من العقاب وللبدء في عملية إصلاح شاملة للشرطة، من أجل ردع انتهاكات أخرى فى المستقبل".

وكان حوري يشير إلى ضحايا الثورة الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011 وسقط فيها مئات القتلي وآلاف الجرحى، وحوكم المئات من رجال الشرطة بتهم القتل وتعمد إصابة المتظاهرين وحصل على أغلب المحولين للقضاء على أحكام بالبراءة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحكام البراءة الأخيرة التي حصل عليها ضباط الشرطة تمت بعد تحقيقات شابها النقص.

اشتعلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، لمدة خمسة أيام في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير. بدأت الاشتباكات بعد أن لجأت قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية إلى العنف لتفريق اعتصام سلمي للاحتجاج على الحكم العسكري.