قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود هو "خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاما" وإن الهدف منه تحقيق الاستقرار والتنمية وذلك رغم استياء قطاع كبير من المصريين من الإجراءات.

وزادت يوم السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 بالمئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله في لقاء مع صحفيين وإعلاميين إن الإجراءات "تندرج في إطار تصحيح المسار والتضحيات الواجب تقديمها لمصر حتى تتمكن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية وحماية الأمن القومي المصري".

ورحب اقتصاديون بتقليص دعم الطاقة الذي يرون أنه خطوة لا يمكن تجنبها لخض الإنفاق الحكومي في بلد يبلغ عجز الموازنه فيه 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن قرارات الحكومة قوبلت بحالة من الاستياء وخيبة الأمل بين قطاع كبير من المصريين الذين يعيش نحو 25 مليونا منهم تحت خط الفقر ولا تقدر دخولهم على مواجهة زيادات الأسعار المتوقعة في جميع السلع والخدمات.

ومن المتوقع أن ترتفع تعريفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.

ووفقا للوكالة الرسمية أقر السيسي بعدم وجود آلية لضبط الأسعار لمواجهة تبعات رفع أسعار الوقود.

لكنه تعهد بتفعيل مثل هذه الآلية خلال ستة أشهر واتخاذ إجراءات "ضد من يحاول استغلال قوت الشعب".

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن السيسي قوله خلال نفس اللقاء إنه لو تأخرت قرارات زيادة أسعار الوقود "لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من ثلاثة تريليونات جنيه."

وأضاف أن الدعم مازال مستمرا بمقدار جنيهين للتر البنزين وأربعة جنيهات للتر السولار.

وشهد الاقتصاد المصري تدهورا حادا منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية منذ ذلك الحين.

وقالت الحكومة إنها ستعمل على التخلص تماما من دعم الطاقة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات وهو إجراء ربما تحفه مخاطر سياسية كبيرة.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال في مؤتمر صحفي يوم السبت إنه يتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى توفير نحو 50 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة.