أعادت الحكومة المصرية يوم الاثنين الروح مرة أخرى لسوق المال بعدما قررت إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

وأعلنت الحكومة في بيان صباح الاثنين قرار إيقاف العمل بالضريبة بعد اجتماع عقد ليل الاحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة محمد عمران وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.

وافتتح محلب جلسة البورصة يوم الاثنين مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر ‭‭‭‭EGX30‬‬‬‬‭‭‭‭ ‬‬‬‬الرئيسي للسوق 6.5 بالمئة كما ارتفع مؤشر ‭‭‭‭‭EGX100‬‬‬‬‬ بنسبة 6.2 مما أدى إلى وقف التداول في السوق لمدة نصف ساعة لأول مرة منذ الرابع من يوليو تموز 2013.

وأوقفت البورصة يوم الاثنين التداول على 103 أسهم بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة وخلت الكثير من الأسهم من أي عروض للبيع خلال معاملات الاثنين.

وقال حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش.سي لتداول الأوراق المالية "القرار أعاد الروح بشدة للسوق وانعكس ذلك بشكل فوري على أحجام التداول. قرار حكيم وكان لابد من اتخاذه من فترة."

واضاف شكري قائلا "كان هناك إحجام من بعض الأفراد عن التداول في السوق بسبب الضريبة لكن الآن أتوقع عودة قوية للأفراد في السوق من جديد خلال الفترة المقبلة."

كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في اتصال هاتفي مع رويترز "قمنا بافتتاح جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر.

واضاف "ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي."

وتابع "ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي."

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة محلب أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

وقال محمد عبيد العضو المنتدب لقطاع السمسرة في المجموعة المالية هيرميس "أحسن رد اليوم على هذا القرار هو رد فعل السوق والارتفاع الكبير."

وبلغت قيم التداول خلال الساعة الاولى من معاملات يوم الاثنين 312.464 مليون جنيه فيما لم تتجاوز خلال جلسة الأمس بالكامل 400 مليون جنيه.

وتكهن عبيد بأن قيمة التداول ستتراوح يوم الاثنين بين 700 مليون و800 مليون جنيه وربما يستمر ذلك يومين اخرين "وبعد هذا سنصل إلى ما بين 500 و600 مليون جنيه يوميا خلال الفترات المقبلة."

وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.

وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن القرار يبعث "رسالة إيجابية بأن الحكومة تشجع الاستثمار.. هذا القرار سينعكس بالايجاب على حجم تداول الأجانب في السوق وعلى الاستثمار المباشر في مصر بشكل عام."

ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.

وقال سالمان "القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة."