وافقت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة الاستئناف - خلال اجتماعها الطارئ اليوم - بالأغلبية على إبقاء كامل صلاحيات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم.  .

وجاء قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالابقاء على كامل الصلاحيات والمهام الممنوحة للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة بأغلبية قدرها 154 صوتا فى مقابل 101 صوت للفريق المطالب بنزع التفويض الممنوح فى بداية العام القضائى للمستشار عبد المعز إبراهيم.

ودارت مناقشات ساخنة بين جموع القضاة الحاضرين على خلفية المطالبات بسحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم منذ بداية العام القضائى الحالى, فى أول شهر أكتوبر الماضى فى ضوء الأزمة التى أثارتها قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى, وما تردد عن قيام المستشار عبد المعز إبراهيم بالتدخل فيها على نحو يمثل مخالفة قانونية. 

ويشمل التفويض الممنوح لرئيس محكمة استئناف القاهرة من جانب الجمعية العمومية السماح له بإدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية بالإنابة عن الجمعية العمومية, حيث طالب عدد من المستشارين على خلفية قضية التمويل الأجنبى وما أثير بشأنها من أن المستشار عبد المعز إبراهيم سهل سفر المتهمين الأمريكين فى القضية إلى الخارج بسحب هذا التفويض من المستشار عبد المعز إبراهيم, فى الوقت الذى طالب فيه فريق آخر من قضاة محكمة الاستئناف بالتريث ريثما تصدر نتائج التحقيق القضائية فى ملابسات هذه الأزمة.