قرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 182 شخصا من قيادات وعناصر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات.

كانت النيابة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها وتحرض على العنف واستهداف رجال الجيش والشرطة، وإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات وترويع المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء".

ومن بين المتهمين أربعة نواب سابقين بمجلسي الشعب والشورى والعديد من أساتذة الجامعة.

كان المتهمون خرجوا في مظاهرات ومسيرات بدون تصريح، خلال الفترة الماضية، بمركزي أبوحماد وبلبيس وأقسام أول وثان العاشر من رمضان وثان الزقازيق، قاموا خلالها بـ"ترويع المواطنين وإضرام النيران في سيارتي شرطة، والتجمهر وتكوين خلية للتحريض على استهداف رجال وسيارات الجيش والشرطة".

وعزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو الماضي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه على امتداد البلاد، الأمر الذي اعتبره أنصاره "انقلابا على الشرعية". ويحاكم حاليا الآلاف من أنصار الإخوان وقياداتها، وعلى رأسهم مرسي محمد بديع المرشد العام للجماعة، في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف وشغب وقتل متظاهرين وتخابر.