كتب: محمد جاد

واجه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ بدء عمله العديد من قضايا الاحتكار لشركات كبرى بعضها انتهى بعقوبات فرضها القضاء وأخرى انتهت بالتصالح، وفي هذا التقرير نعرض أبرز تلك القضايا.

قطاع الأسمنت

في عام 2006 تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب من وزير التجارة والصناعة بشأن وجود ممارسات ضارة بالمنافسة بقطاع الأسمنت.

وانتهى الجهاز بعد إجراء التحليل القانوني والاقتصادي إلي مخالفة الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي العادي لقانون المنافسة.

وأحال وزير التجارة تقرير الجهاز للنيابة ثم تم رفع دعوى قضائية وصدر حكم بتوقيع غرامة قدرها 200 مليون جنيه على شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية.

قطاع الألبان

في عام 2007 قام جهاز حماية المنافسة بناء على طلب وزير التجارة بدراسة سوق الألبان المعبأة ومنتجاتها للكشف عن أي اتفاقات ضارة بالمنافسة أو ممارسات
احتكارية.

وأثناء الدراسة ورد بلاغ من الجمعية المصرية لمنتجي الألبان يتهم شركات تعمل في صناعة الألبان بالاتفاق فيما بينهم على خفض وتثبيت سعر شراء اللبن الخام النظيف عالي الجودة بأقل من سعر تكلفته.

انتهى فحص الجهاز إلى أن تصرفات شركات جهينة وإنجوي وبيتي خلال فترة الدراسة بها اتفاق على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي 2012 تم تقديم طلب للتصالح من الشركات المخالفة، ووافق عليه مجلس الوزراء وحدد غرامة بما يعادل الحد الأدنى للغرامة وفقا للقانون بمبلغ 200 ألف جنيه لكل شركة.

قطاع الإعلام

بادر الجهازفي يناير 2014 بدراسة مدى توافق ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية المالكة لقنوات بي إن سبورت مع أحكام قانون المنافسة بعد إعلانها عن وجوب شراء جهاز الاستقبال الخاص بها بدءا من إطلاق بطولة كأس العام حتى يستطيع المشترك مشاهدة القنوات، بالإضافة إلى إبلاغ المشتركين بوجوب الاشتراك في الباقة السنوية بالقنوات الرياضية لمشاهدة بطولة كأس العالم.

وتبين أن الجزيرة قامت بالربط بين بطولة كأس العالم وبين شراء جهاز استقبال من ماركة محددة. علاوة على ذلك قامت بربط مشاهدة كأس العالم مع الاشتراك السنوي وذلك من خلال الشركة المصرية للقنوات الفضائية التي تقوم بالتعامل مع المشاهدين المصريين، وهي ممارسات مخالفة للقانون.

وكلف الجهاز الشركة المصرية للقنوات الفضائية بإزالة المخالفة المشار إليها مع إتاحة حرية الاختيار للعملاء بين باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر أو لمدة عام سواء للعملاء الجدد أو الحاليين بذات الأسعار المعلن عنها قبل تاريخ هذا القرار. كما طالب الجهاز بضرورة البحث عن حل فني يتيح لمالكي أجهزة الاستقبال شاهدة قنوات بي إن سبورت دون الالتزام بشراء جهاز بي إن سبوت.

قطاع الاتصالات

ورد للجهاز في أكتوبر 2012 بلاغ من جهاز حماية المستهلك يتهم شركات المحمول الثلاثة بالاتفاق على تحميل العملاء المشتركين بنظام الكروت المدفوعة مقدما والعملاء المشتركين بنظام الاشتراك الشهري أو الفاتورة، ضريبة الدمغة اعتبارا من 1 يناير 2012 ، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال الجهاز في آخر تقاريره السنوية عن عام 2013-2014 إن جميع القرائن أشارت إلي أن سلوك شركات المحمول ناجم عن اتفاق بينهموليس فقط سلوك متواز، وإن موضوع الاتفاق بين الشركات الثلاث انصب على تحميلالمشترك ضريبة الدمغة الأمر الذي كان من شأنه رفع أسعار خدمة التليفون المحمول خاصة لعملاء الكروت بواقع 51 قرش شهريا.

وقرر الجهاز في ديسمبر 2013 بثبوت مخالفة شركات المحمول للقانون.