أكد تقرير، صادر من هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري، حق جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق بالعودة لاستكمال مدة رئاسته لتحرير الجمهورية تنفيذا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وأوضح التقرير أن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغي أن تستمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، بعودة عبد الرحيم للعمل في 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية ومع ما يترتب على الحكم من آثار، أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر فى 26 سبتمبر 2011 متضمنا تعيين عبد العظيم البابلي لرئاسة تحرير الجمهورية.

وأضاف التقرير أن قرارات مجلس الشورى التي تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996، تعد "قرارت إدارية ولا تعتبر أعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية".

واستند التقرير على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري " أول درجة " بأن قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم "صدر مستهدفا له لمجازاته عما نشرته الصحيفة".

وقال تقرير هيئة المفوضين إن " نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة ..وأن النظام الثقانوني المصري سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية ..وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها".

وانتهى التقرير إلى حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم في قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلي كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية.

وقال علي أيوب المحامي عضو هيئة الدفاع عن عبد الرحيم إن "التقرير الصادر من هيئة المفوضين يؤكد على حجية الأحكام المتواترة من محكمة القضاء الإدارى بحق جمال عبد الرحيم وأن الصراع القضائي مستمر لحين تنفيذ أحكام المحكمة بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة".

يذكر أن الدعوى المتداولة بمحكمة القضاء بشأن عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي تنتظر الحكم بالشق المستعجل بها في 16 أبريل المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، قررت في نوفمبر الماضي قبول الدعوى المقامة من عبد الرحيم وقررت وقف تنفيذ قرار المجلس لحين الفصل في الدعوى.

وكان عبد الرحيم وصف قرار رئيس مجلس الشورى بإقالته من منصبه بأنه "تصفية حسابات شخصية من جانب جماعة الإخوان المسلمين".