فيما يشير إلى توقع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، لتغييره مع التعديلات الوزارية التي تمت أمس، أنه قال لمرافقيه عقب تلقيه خبر الإقالة: "وزارة الداخلية لا تُبقى على وزير وإنما تَبقى بضباطها الأقوياء وهم أكبر حماية للحفاظ على وحدتها".

 ونقل أحد مرافقيه لـ"الشروق"، قوله: "إنه كان يعمل من أجل الحفاظ على أمن المواطن والوطن، وأنه كان يعلم تماما أنه سيخرج من وزارة الداخلية في أي لحظة، حيث إن ضغوط القوى السياسية على وزارة الداخلية لا تتوقف، وعلى غير العادة أن يظل الوزير محايدا وهو ما رفضه الكثيرون"، مشيرا إلى أنه أسرع بالخروج من الوزارة.

 وأكد جمال الدين لمرافقيه، أنه "يحمد الله على قضائه 4 أشهر في وزارة الداخلية تمكن خلالها من تهيئة الأوضاع الأمنية بجهود الضباط في الشارع".

 وأعرب عدد من الضباط، عن استيائهم من إقالة جمال الدين لأنه – على حد قولهم - "الوزير الذي كان بجانبهم في كل القطاعات، يستمع إليهم، وقريب منهم، ويتفق مع نهجهم ومفهومهم للعمل الشرطي الجديد، الذى يعتمد على أن ضباط الشرطة مهمتهم الحفاظ على أمن المواطن والوطن، ولن يكونوا أداة أو سلاحا في يد فصيل سياسي ضد آخر، أو أداة لقمع المظاهرات، مثل الفترات السابقة".

 واعتبر الضباط، أن الإخوان أطاحوا بالوزير لأنه اتخذ موقفاً محايداً في أحداث الاتحادية وما سبقه في التظاهرات، خاصة محاولات حرق واقتحام مقرات الحرية والعدالة والجماعة في المحافظات.

 وبحسب الضباط، فإن أهم أسباب إقالة جمال الدين هو إصراره على الحصول على أمر كتابي من مؤسسة الرئاسة أو رئيس الوزراء، بقمع المتظاهرين والوقفات الاحتجاجية بالقوة، وهو الأمر الذى أغضب رئيس الوزراء منه، موضحين أن أمر جمال الدين لقوات الداخلية بالانسحاب من أمام قصر الاتحادية مع وصول المسيرات إلي القصر في اليوم السابق على الاشتباكات، أثار غضب السلطة.

 وأضافوا: "لعل القبض على حارس خيرت الشاطر زاد الأمر سوءا بين الوزير والإخوان".