قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، بجلسة اليوم السبت، إحالة 31 قاضيا للمعاش بتهمة التوقيع وإذاعة بيان من على منصة اعتصام رابعة العدوية، تأييدا للرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قرر المجلس عدم قبول الدعوى ضد 25 قاضيا آخرين.

كما قرر المجلس إحالة 10 قضاة آخرين للمعاش فى قضية أخرى وهى تكوين حركة قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ضد 5 قضاة آخرين فى ذات التهمة.

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم، الاشتغال بالسياسة على النحو الذى يخالف القانون، ومناصرة فصيل سياسي على حساب آخر، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد مرسي.

وأصدر المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا فى أكتوبر الماضي بإحالة 56 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية.

وانتهت التحقيقات التى جرت مع القضاة لإدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان المسلمين عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

ويجوز الطعن على هذين الحكمين أمام المجلس الأعلى للقضاء.