قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الجمعة، إن وزارته تتطلع إلى العمل المشترك مع المؤسسة الإسلامية خلال عام 2016، لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، من خلال سياسة مشتركة تساهم في زيادة الدعم المقدم من المؤسسة الإسلامية إلى مصر.

وتساعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المصدرين في الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية. وتعتبر مصر إحدى الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992.

وإلتقى وزير المالية، اليوم، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية أسامة القيسي، لاستعراض إجمالي الاستثمارات التي قامت المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية لها خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 475 مليون دولار شملت قطاعي البترول والبنية التحتية الاستراتيجية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في فتح المكتب التمثيلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتقديم حزمة خدمات متكاملة للتمويل والتأمين، وتشجيع شراكة القطاعين العام والخاص.

وطالب هاني قدري بضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية من خلال تقديم الخدمات التأمينية، إضافة إلى تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة.

وأوضح الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم والتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق رسالتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وجميع الدول الأعضاء.

وقدمت المؤسسة الإسلامية لمصر حوالي 4 مليارات دولار خلال 20 عاما، وتحتل مصر المرتبة السادسة بين الدول الأعضاء المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بنسبة 2.34 بالمئة.