أبدى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل للرئاسة، سعادته بحكم الإدارية العليا بوجوب ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأضاف نور فى المؤتمر الذى عُقد بمقر حزب غد الثورة مساء أمس وامتد حتى منتصف الليل، أن الحكم يعود بنا لمرحلة الصفر، وهو يعنى أن تكون العملية الانتخابية المقبلة بها "فلول". 

وأضاف نور "نحن سعداء بهذا، لأنه سيضعنا أمام مسئولياتنا المباشرة فى تطهير العملية السياسية والانتخابية"، وأكد أن الحكم يفتح باب الصراعات والقبليات، ويثير علامات الاستفهام، وأضاف قائلاً: "من الذى ترك الأمور لتصل لهذا الحد، القضاء هو الذى حل الحزب الوطنى، وأعطى الحق للمصريين المغتربين فى التصويت، وحل المحليات مؤكدًا أن المسئولين عن المرحلة الانتقالية سيحاسبهم الله والتاريخ". 

ولفت نور، إلى أن مصر بعد 10 أشهر من ثورتها، كان لابد لها أن تنشغل بأمور جدية، لأن الانتكاسة السياسية فى المرحلة الانتقالية انعكست على كل مناحى الحياة فى مصر، كما أرجع نور هذا لأن الثورة لم تحكم بعد، وأن من يحكم قبل الثورة لايزال فى السلطة.  

وعن وثيقة السلمى، قال نور إنها تهدر معانى مهمة فى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، وأضاف "الوثيقة كارثية، لأنها تُصاغ لصالح فئة تدير الواقع.  

وأشار نور، أن الجيش يعيد ترتيب أوراقه وأولوياته، وقال إن نصوص الوثيقة التى تقضى بحماية الجيش للشرعية، لا يتفق مع طبيعة الجيش، فضلاً عن أنه جزء من السلطة التنفيذية وليس فوق السلطات.  

وأضاف نور" نريد أن يكون الجيش لمصر، وليس مصر للجيش"، وقال إن المصريين يقبلوا تدخل الجيش فى الظروف الصعبة، كمظاهرات الأمن المركزى عام 1986، أو عقب اغتيال الرئيس السادات، لكن ليس معنى هذا أن يتحول لدور سياسى أو رقابى. 

كما انتقد نور عدم تحقيق وحدة الموازنة وشفافية الموازنة، لأن عدم مناقشة موازنة الجيش، أو مناقشتها فى رقم واحد، أو عدم إدراجها فى الحساب الختامى للموازنة، يجعل هناك بلد للجيش وبلد لمصر.  

ووصف نور الوثيقة بأنها تطور سلبى فى المرحلة الانتقالية للتحول السلمى مضيفًا "الشعب المصرى عانى من الحكم العسكرى طيلة 60 عامًا ". 

وعن إدراج اسم الدكتور أيمن نور ضمن المجلس الوطنى الانتقالى – المفترض أن يعلن يوم الجمعة المقبل، أبدى نور شكره لهذه الثقة قائلاً "نتمنى أن ننتقل لمرحلة الانتخابات الحقيقية وليست الافتراضية" رغم أنها تعد وسيلة ضغط على المجلس العسكرى.