قالت وزارة المالية إن دولة قطر تستهدف زيادة استثماراتها الصناعية في البنية التحتية بمنطقة شرق التفريعة وانشاء المرافق من الكهرباء والمياه والطرق والطاقة.

وأكد وزير المالية المرسي السيد حجازي - خلال جلسة المباحثات التي عقدت أمس مع نظيره القطري في القاهرة - أن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة.

من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محوريا جديدا ومنطقة صناعية ضخمة وظهيرا لوجستيا يحتوي على كل الخدمات والأنشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين، لإحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع استهدف تذليل العقبات التي تواجه استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، معلناً أن وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي تعكفان حاليا على وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر تضم ما يقرب من 400 مشروع تنموي فى مدة اقصاها ثمانية اسابيع، حسب ما أورد بيان الوزارة اليوم الخميس.

وأوضح رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة السيد عاطر حنورة أن وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية تستعد حاليا لطرح ما يقرب من 8 إلى 10 مشروعات بنظام P.P.P خلال أبريل المقبل.

وذلك بطرح تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وإقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأشار إلى أن المشروعات تتضمن إنشاء خط سكة حديد لربط المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية لمصر، وقال إن من المشروعات الأخرى تطوير منظومة النقل النهري سواء للبضائع أو الأفراد وسيتم طرح المشروع على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وأشار مستشار وزير المالية عبد الله شحاته إلى أن دراسات الجدوي تؤكد أن حجم الإيرادات التي ستحصل عليها الخزانة العامة من تنمية محور القناة تفوق 20 مرة حجم إيرادات القناة.

وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال إن بلاده حريصة على دعم ومساندة مصر من خلال ضخ استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري.

وكان رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم أعلن أن بلاده قدمت لمصر خمسة مليارات دولار لدعم اقتصادها بينها أربعة مليارات في شكل وديعة ومليار منحة لا ترد للمساعدة في دعم الميزانية.