قالت وزارة الزراعة الروسية اليوم، الخميس، إنها لا يمكنها إعفاء إمدادات القمح إلى مصر من الضريبة التي فرضت على الصادرات في الآونة الأخيرة وذلك بموجب القانون الروسي.

وقالت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- يوم الأربعاء إنها تتفاوض مع روسيا بخصوص الإعفاء بعد أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد. ‬

وأبلغت الوزارة الروسية رويترز حين سئلت عن إمكانية حصول مصر على إعفاء من الضريبة "الرسوم... لا تخضع للتغيير وفقا للأشخاص أو الدول المشاركة في استيراد أو تصدير السلع."

وأضافت أن أي إعفاء سيتعين تطبيقه على دول أخرى أيضا.

وتوقعت القاهرة توقيع اتفاق الإعفاء من الضريبة في أبريل، على أن يدخل حيز التنفيذ في أول يونيو. وتستمر الضريبة الروسية على صادرات القمح حتى 30 يونيو.

وفرضت موسكو قيودا غير رسمية على صادرات القمح في ديسمبر، في الوقت الذي تسعى فيه لكبح الأسعار المحلية وسط أزمة اقتصادية. وأخرت هذه الخطوة بعض الإمدادات إلى مصر ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي.

وجرى فرض الضريبة الروسية على صادرات القمح بدءا من أول فبراير. وتبلغ 15 بالمئة من القيمة الجمركية يضاف اليها 7.5 يورو على ألا تقل عن 35 يورو (40 دولارا) للطن.

وقالت الوزارة الروسية يوم الخميس إن الضريبة ليست باهظة وإن صادرات القمح بمقتضى العقود السابقة مستمرة.