تصدر محكمة جنايات بورسعيد، غدا السبت، حكمها في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا.

كانت المحكمة قررت في أبريل الماضي إحالة 11 متهما إلى المفتي، وحددت جلسة الغد لإصدار الحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم 7 متهمين من القيادات من الشرطة بالمحافظة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه".

كانت محكمة النقض قضت في فبراير 2014 بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن متهمين في "أحداث ستاد بورسعيد"، وقررت إعادة المحاكمات.