- 350 % زيادة في عجز الميزان الجاري بسبب انخفاض قيمة صادرات البترول

قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن الفائض في ميزان المدفوعات، الذي يرصد المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي، زاد بنحو 146 بالمئة خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام الأسبق بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع الخليجية.

وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بـ1.5 مليار دولار في العام الأسبق.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن المعاملات الرأسمالية والمالية سجلت خلال هذا العام تدفقات للداخل بنحو 17.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار في 2013-2014، بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع الخليجية.

وأوضح المركزي أن التزامات البنك المركزي سجلت صافي تدفق للداخل في 2014-2015 بنحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار في العام الأسبق بفضل الودائع الخليجية، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.1 مليار دولار إلى 6.1 مليار دولار.

ومنحت دول عربية خليجية مصر نحو 35 مليار دولار من المساعدات في شكل شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في المركزي المصري منذ انتفاضة يونيو 2013.

وفي المقابل فإن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع في 2014-2015 بأكثر من 350% ليصل إلى 12.2 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار في العام الأسبق.

وساهم في هذا العجز تراجع حصيلة الصادرات البترولية التي انخفضت خلال هذا العام بنحو 3.7 مليار دولار متأثرة بتراجع الأسعار العالمية للنفط، حيث تمثل صادرات البترول الخام 27.9% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، وفقا لبيانات هذا العام المالي.

كما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفاع قيمة الواردات بنحو 700 مليون دولار، بالرغم من أن الاقتصاد المصري استفاد من انخفاض الأسعار العالمية للمواد البترولية بتخفيض المدفوعات عن تلك الواردات بنحو 900 مليون دولار لكن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار.

وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل من 30.4 مليار دولار إلى 21.9 مليار دولار، وفي المقابل زاد فائض ميزان الخدمات والدخل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 978.5 مليون دولار، بفضل زيادة إيرادات السياحة بنسبة 45.3%.