قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وقالت المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إن إلزام دومة وباقي المتهمين بدفع 17 مليون جنيه يأتي كتعويض عن قيمة إتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي خلال الأحداث.

ويحاكم مع دومة 268 متهما آخرين وقضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد عدا 39 حدثا -دون 18 عاما-، تم معاقبتهم بالسجن 10 سنوات.

واستندت المحكمة، في حكمها على الأدلة القانونية المقدمة لها من تحريات وأقوال شهود، كما استندت في إدانة "دومة" على الشريط المسجل مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وفي أول رد فعل لـ"دومة" عقب سماع الحكم، ابتسم وصفق، ما دعا القاضي إللى تهديده بقول "حاديك 3 سنين سجن تاني".

وترافع "دومة" عن نفسه في جلسة اليوم، وقال إن الدفاع قدم عدة بلاغات ضد قيادات وأفراد شرطة كانت تعتلي أسطح البنايات المطلة على شارع القصر العيني أثناء وقوع الاشتباكات، ولم يتم التحقيق معهم.

وأضاف أن عدداً من المواطنين قاموا بتصوير أشخاص كانوا يرتدون ملابس عسكرية "مموهه" فوق أسطح البنايات، ورد "دومة" على سؤال القاضي: "هل أحرقت المجمع العلمي؟" بقوله "لا أستطيع أن أقول من أحرق المجمع العلمي لكنني لم أحرقه".

وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين مع "دومة" رغم تحذير نقابة المحامين من الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي في القضية لمجلس التأديب بالقضاء الأعلي.

وأصدرت نقابة المحامين، في وقت سابق، بيانا بقبول انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، بسبب ما سمته بـ"تغوّل المحكمة على حقوق الدفاع".

موضوعات متعلقة:

جنايات القاهرة تقضي بالسجن المؤبد لـ"دومة" وتلزم جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه