قررت اللجنة العليا للقطن، اليوم الإثنين، السماح باستيراد الأقطان حسب احتياجات المصانع الموجودة، وتحديد المساحات المزروعة منها، وفقا للطلب الداخلي والخارجي عليها.

كانت اللجنة العليا للقطن عقدت برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، بحضور وزراء التجارة والصناعة، التخطيط، المالية، الاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه تم الاتفاق على تنظيم اجتماع بين مسؤولي وخبراء معهد القطن والوزارات المعنية، بغرض دراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسام القاويش، أنه تمت الموافقة على دراسة تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994، الخاص بتنظيم تجارة القطن في الداخل، بما يعمل على الحفاظ على سمعة وجودة القطن المصري، كما تم الاتفاق أيضاً على العمل على تصريف الإنتاج من محصول القطن لهذا العام.

ولم يوضح البيان التعديلات المطلوبة على القانون.

وأوقف مجلس الوزراء، في يناير الماضي، كافة أشكال دعم القطن، الذي كلف الحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي.

ووزارة الزراعة هى المسؤولة عن تنظيم زراعة القطن في مصر، بحيث تتركز زراعة الأقطان المتوسطة والقصيرة، جيزة 80 وجيزة 90، في صعيد مصر، بينما تتركز الأصناف فائقة الطول في دلتا مصر.