كتبت : أمنية طلال

قالت أميمة كامل عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية إن المرأة المحجبة لم تأخذ الفرصة لممارسة العمل السياسي وتولي المناصب القيادية بالدولة، وأشارت الى أن معظم النساء اللاتي تقلدن المناصب القيادية قبل الثورة ينتمون الى تيار واحد، وأضافت " تم احتكار المناصب العليا بالدولة لمن ترضى عنهن سوزان مبارك حرم الرئيس السابق".

وأشارت كامل - في مقابلة خاصة مع"أصوات مصرية" جرث في مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة إلى ضرورة دعم المرأة في المرحلة المقبلة حتى تمثل بشكل جيد في مجلسي الشعب الشورى وفي المناصب العليا للدولة، وقالت "الطريق الى ذلك يبدأ بالنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الدستور"، مطالبة كل القوى السياسية والأحزاب بدعم النساء ووضعهن على رأس قوائم مرشحيهم في الانتخابات القادمة.

وأضافت كامل أنه لا يوجد أي قانون يمنع المرأة من الترشح للمناصب القيادية بالدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، مشيرة الى حق أي امرأة في الترشح على كل المناصب دون تمييز، وأوضحت أن المادة (4) من باب مقومات الدولة تنص على عدم التمييز بين الجنسيين في الحقوق والواجبات.

وأميمة كامل هي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع وقيادية بحزب الحرية والعدالة. كانت عضوا باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بين عامي 1995- 2001، واستشاري تطوير الخدمات الصحية بالمناطق العشوائية بمؤسسة جون سنو- العون الأمريكي بين 2004 و 2006، وفى عام 2010 تقلدت منصب رئيس المركز العربى للتوعية الصحية.

ورفضت عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية مبدأ المحاصصة، مشيرة الى أنه ضد مبدأ تكافؤ الفرص ويرسخ للتمييز، وقالت " هناك رفض عام من خلال جلسات الاستماع أجريت في 27 محافظة للتمييز لصالح أي فئة من الفئات بما فيها العمال والفلاحين وذوي الإعاقة.

وأوضحت كامل أن هناك خطة بديلة تهدف الى دعم المرأة، وتقوية دورها، وإعدادها، بحيث تكون قادرة على المشاركة ويتم اختيارها بناءا على كفائتها.

وأشارت الى إعداد خطة أولية داخل حزب الحرية والعدالة تهدف لإعداد كوادر نسائية قادرة على خوض انتخابات الشعب والشورى والمحليات بنسبة ما بين 15 : 20%،  مشيرة الى تواجد عضوات الحرية والعدالة بين صفوف الجماهير وقدرتهن على مواجهة مشاكل الجمهور.

وفيما يتعلق بالمادة (36 ) التى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية " وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، قالت إنه تم الاتفاق عليها بهذه الصورة، وأشارت الى وجود مراجعة أخيرة ونقاش مجتمعي يستمر لمدة لن تقل عن خمسة عشر يوما، وأضافت " هناك فرصة للإضافة والتغيير في بنود الدستور".

وقالت كامل إن التخوف من وضع جملة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية نظرا لوجود الاجتهادات في النص لا يعني إلغاؤها.

وأوضحت أن هناك 52 مادة بباب الحقوق والحريات تم الاتفاق على 42 منها، والاختلاف كان على 10 مواد فقط، مشيرة الى أن الاختلاف ظاهرة صحية تأتي في صالح الشعب حتى نصل للتوافق المجتمعي، وأضافت " لا يوجد تيار يسيطر على التأسيسية وكافة الأعضاء بمختلف انتماءاتهم يبحثون عن مصلحة مصر".

وأيدت كامل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ومن بينها اتفاقية السيداو، مشيرة الى موافقتها على تحفظ الأزهر على بعض المواد الخاصة بالميراث، والنص على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالزواج وعلاقات الأسرة، وقالت " هناك خطوط حمراء يجب ألا نتجاوزها".

وقالت كامل إن قضية التعليم تأتي في مقدمة القضايا التي تهتم يها، مشيرة الى دور المجمتع بمختلف مؤسساته الحكومية وغير الحكومية في دعم قضايا التعليم، وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد دعما للأسر المصرية حتى يتسنى لهم تعليم أولادهم.

وأشارت الى ثاني أهم القضايا على أجندتها متمثلة في قضية "المرأة المعيلة"، وقالت إن مجلس الشعب "المنحل" ةافق على قانون يقضي بمساعدة النساء المعيلات، مضيفة "هذا لايكفي ولكن جيب أن نفتح لها الباب لإيجاد فرص عمل ونساعدها لاكتشاف إمكانياتها".

وبشأن قضية ختان الإناث رأت كامل أنها عادة أصيلة في ريف مصر، رافضة ربطها بالدين الإسلامي، مشيرة الى  ضعف الأحاديث التي ورد فيها، وأوضحت أن كل الدراسات التي أجريت حول الختان تؤكد أن هذه الممارسة تضر بصحة الفتيات، مطالبة بضرورة محاربة هذه الظاهرة وتفعيل نصوص قانون الطفل الذي يجرم الختان بالإضافة الى القيام بحملات توعية لتوضيح أضرار الختان.