نظم المئات من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك، اليوم الإثنين، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجا على بعض مواد قانون الخدمة المدنية.

وطالب المحتجون بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة لتأدية دورها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، والوقوف أمام ما سموه بـ"فرض الحكومة للمزيد من الضرائب على طبقات المجتمع الأقل دخلا".

وكان وزير المالية، هاني قدري، قال في وقت سابق، إن قانون الخدمة المدنية ونظم الإثابة المطبقة في المصالح الإدارية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن الوقفة جاءت للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية، الذي قالوا إن الحكومة أصدرته "منفردة في غيبة العاملين بالحكومة ونقاباتهم.. الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بحقوق العاملين بالدولة".

ونقل البيان عن المشاركين في الوقفة قولهم إن العديد من مواد القانون المتعلقة بالأجور "غامضة تنتقص من إجمالي الدخل وتزيد من أعباء الموظفين".

وردد المشاركون في الوقفة، هتافات طالبت بإقالة وزير المالية، من بينها "ارحل ارحل يا دميان..إحنا مش إخوان"، "هو يمشي مش هيمشي"، "يا وزير التخطيط..الضرائب مش عبيد..يا وزير المالية..الضرائب مش حرامية".

كما حمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات من بينها، "لا لقانون الخدمة المدنية"، "استغاثة لرئيس الجمهورية..من قانون الخدمة المدنية"، "لا للخدمة المدنية..لا لوزير المالية".

وقال شاهد من أصوات مصرية إن شارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس شهدا حالة من الارتباك المروري، وانتشار لقوات الأمن بمحيط النقابة، بسبب الوقفة الاحتجاجية.

وقال صلاح علي، عضو نقابة العاملين الضرائب والمالية والجمارك، إن العاملين بمصلحة الضرائب يناشدون رئيس الحكومة "بسرعة إقالة وزير المالية، الذي اتهم العاملين بالمصلحة بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويسعون لزعزعة استقرار المصلحة".

وتابع علي "نطالب بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، لإعطاء الفرصة وظهور وجوه جديدة تقود العمل في المصلحة بعيدا عن الفساد الذي ينتشر فيها منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وقالت رشا أحمد، مأمورة ضرائب عامة بالمنوفية، إن القانون الجديد "خراب مستعجل.. بيمنع الزيادات في المرتب، اللي مش مكفي اصلا لفتح بيت".