- 60% من المنازل المصرية معفاة من الزيادة الجديدة في الأسعار

- وزارة الكهرباء: تكلفة الكيلو وات ارتفعت إلى 60 قرشا ولا يمكن الاستمرار في دعهما

- الحكومة تدرس سيناريوهات لتحميل الشرائح الأعلى قيمة الإعفاء للشرائح الثلاث الأقل استهلاكا

كتب: عبدالقادر رمضان

قرار إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكا للكهرباء سيشمل نحو 60% من منازل المصريين. ويمكنك معرفة إذا كنت من المستفيدين من هذا الإعفاء من خلال حسبة بسيطة لاستهلاك أجهزة منزلك. وربما تكون النصيحة الذهبية أن تبتعد عن اللمبات العادية وأجهزة التبريد وأيضا التسخين.

ومن المقرر أن تطبق الدفعة الثانية من الزيادات في أول يوليو المقبل، وفق خطة بدأتها الحكومة العام الماضي، لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكا من تلك الزيادات.

وتقسم وزارة الكهرباء استهلاك إلى 7 شرائح للمنازل، تزيد أسعارها كلما زاد الاستهلاك.

ووفقا لقرار السيسي، ستظل أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأقل استهلاكا عند نفس مستوى العام المالي الماضي، وهي 7.5 قرش للشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.وات)، و14.5 قرش للشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.وات)، و16 قرش للشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 ك.وات).

وكان من المقرر أن تزيد أسعار الكهرباء لتصل إلى 9 قروش للشريحة الأولى، و17 قرشا للشريحة الثانية، و20 قرشا للشريحة الثالثة، بداية من يوليو المقبل.

وطلب السيسي في بداية الشهر الجاري من الحكومة عدم الاقتراب نهائيا من شرائح استهلاك الكهرباء الثلاث الأولى، وتحميل أي زيادة جديدة على الفئات الأعلى.وقال السيسي "يجب أن يتم تحميل أية زيادات جديدة في فاتورة استهلاك الكهرباء على الشرائح العليا، حماية لمحدودي الدخل وترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي".

وبحسب محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، فإن الشرائح الثلاث الأولى الأقل استهلاكا تمثل أكثر من 60% من إجمالي المنازل المستهلكة للكهرباء في مصر.

ووفقا لمعادلة حسابية تتيحها وزارة الكهرباء عبر خدمة "احسب فاتورتك" على موقعها الرسمي، ويمكن تحميلها على الهاتف المحمول، تستطيع معرفة ما إذا كنت من المستفيدين من تثبيت سعر الكهرباء لأقل ثلاث شرائح في أول يوليو.

وقال اليماني إن المواطنين من الممكن أن يتعرفوا على طبيعة استهلاكهم، وما إذا كانوا من المستفيدين بقرار تثبيت الأسعار عن طريق حساب استهلاك الأجهزة المنزلية المستخدمة ولمبات الإنارة طوال الشهر.

فعلى سبيل المثال، المصباح العادي غير الموفر للطاقة استهلاكه قد يصل إلى 100 وات في الساعة الواحدة، فإذا كنت تستخدمه لمدة 8 ساعات يومياً فهذا يعني أن المصباح الواحد يستهلك شهرياً 24 كيلو وات (100 وات×8 ساعات× 30 يوما)، وهو ما يعني أن استخدام أكثر من مصباحين فقط من هذا النوع سيرفع الاستهلاك إلى ما يزيد عن 50 كيلو وات في الشهر وعليه يتم الحساب بأسعار الشريحة الثانية.

أما المصباح الليد الموفر فإن استهلاكه ينخفض حتى 9 وات في الساعة، فإذا تم استخدامه 8 ساعات يومياً فإن استهلاكه الشهري لن يزيد عن 2.16 كيلو وات.

* احذر التبريد.. والتسخين

ودعا اليماني، مستهلكي الكهرباء إلى التعرف على حجم الطاقة الكهربائية التي تستخدمها أجهزتهم المنزلية من خلال البيانات المسجلة عليها، وتفضيل الأجهزة الموفرة للكهرباء، وترشيد استهلاكهم من هذه الأجهزة حتى لا يدخلوا في شرائح أعلى ومن ثم حسابهم بأسعار أغلى.

وأشار إلى أنه بات من الضروري أن يغير المواطنون أنماط استهلاكهم لتوفير الطاقة ولتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء عليهم، "من الممكن تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين من خلال تعديل طريقة استهلاكهم ... فمثلا بدلا من ضبط درجة حرارة التكييف على 18 درجة يتم ضبطه عن 25 درجة مثلا وهي درجة مناسبة لتبريد الغرفة وسوف توفر كثيرا في الاستهلاك".

وقال اليماني، لأصوات مصرية إن الأجهزة المنزلية المستهلكة للكهرباء بشكل كبير تلك التي تستخدم في التبريد أو التسخين مثل التكييف أو غلاية المياه أو السخان الكهربائي والثلاجة والميكرويف، وكلما كان مستهلك الكهرباء يمتلك هذه الأجهزة ويستخدمها لفترات طويلة فسوف يحاسب بأسعار أعلى.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، فهناك أجهزة منزلية كثيفة استهلاك الكهرباء، قد لا ينتبه لها المستهلكون، مثل غلاية المياه ( من 1500 إلى 3000 وات في الساعة)، والمكواة (من 600 إلى 1000 وات)، وسخان الكهرباء (من ألف إلى 5 آلاف وات)، والمدفأة (من ألف إلى 2000 وات)، والمكنسة الكهربائية من(800 إلى 2100 وات).

وقال اليماني، إن أسعار الكهرباء لا تتغير باختلاف أماكن المستخدمين أو باختلاف المحافظات وإن الحساب يتم فقط وفقا للاستهلاك الشهري.

* سيناريوهات تعويض الإعفاء

وقال اليماني إن "مجلس الوزراء يدرس حاليا مجموعة من السيناريوهات التي أعدتها وزارة الكهرباء لتحميل الشرائح الأعلى الزيادة التي كانت مقررة على الشرائح الثلاث الأولى وبما لا يمد الفترة الزمنية المحددة لرفع الدعم وهي خمس سنوات بعد قرار الرئيس بتثبيت أسعار الشرائح الثلاث الأولى خلال العام المالي المقبل".

وطبقت الحكومة، في يوليو الماضي، المرحلة الأولى من الخطة الخمسية لرفع الدعم عن الكهرباء، للتخلص من دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من موازنة الدولة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، حسب بيان أصدره في مايو الماضي، إن زيادة أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي الجاري 2014/2015 وذلك دون مساس بمحدودي الدخل.

وقبل تطبيق الزيادة الجديدة، قال الوزير إن دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014-2015 مقدر بنحو 27.3 مليار جنيه، وسينخفض تدريجيا إلى 4.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تكلفة الكيلو وات على الدولة تزيد حاليا عن 60 قرشا وإن الحكومة لا يمكنها أن تستمر في تحمل هذا الفارق بين التكلفة وسعر البيع المدعم ومن ثم سوف يتم تحميله على الشرائح الأعلى استهلاكا.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق فائض في توليد الكهرباء عن الانتاج خلال الأيام الماضية على الرغم من دخول فصل الصيف وزيادة الاستهلاك في شهر رمضان، وذلك نتيجة الخطة الإسعافية التي تم تنفيذها بزيادة الوحدات الإنتاجية وصيانة المحطات في شهور الشتاء، إضافة إلى توفير وزارة البترول للوقود اللازم للمحطات.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ستضيف قدرات جديدة خلال العام الجاري سواء من الخطة الإسعافية أو الخطة الخمسية تصل إلى 6882 ميجا وات.