قال أحمد خيري ممثل العمال بلجنة الخمسين، ومقرر عام مساعد اللجنة، إن الدستور الجديد سيحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للطبقة العاملة.

وأضاف في مقابلة مع أصوات مصرية "أرى أن الضامن الحقيقي لحقوق العمال المختلفة، هو وجود تنظيمات نقابية قوية تطالب بحقوقهم".

وتابع "هذا ما تم إقراره من خلال النص في باب الحقوق والحريات على التعددية النقابية، ومنع حل النقابات، ومجالس إداراتها تحل بحكم قضائي".

ويرى أن نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، هي عبارة عن تمييز إيجابي لفئات تعد عماد المجتمع، وفي نفس الوقت لا تحصل على حقها.

وأعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن حق العمال والفلاحين ليس في وجود مادة في الدستور تنص على حقهم في نصف مقاعد البرلمان علي اﻷقل، ولكن في تقوية نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم. معتبرا أن الوقت الذي تم فيه إقرار مادة العمال والفلاحين في الدستور عقب ثورة يوليو مختلف عن الوقت الراهن.

وقال خيري إن مصر وقعت علي اتفاقيات دولية تدعو للتمييز اﻹيجابي لصالح الفئات المهمشة مثل العمال والفلاحين، واﻷقباط والمرأة.

وتابع "لا أتوقع أن تعصف لجنة الخمسين بحقوق العمال، ولمسنا تجاوب أكثر من 60% من اﻷعضاء مع مطالبنا، وكان لهم تحفظات فقط على تعريف العامل، حتي لا يتم سرقة حقه كما كان يحدث في الماضي. وهذا أمر يمكن تداركه بتعريف دقيق للعامل".

وأشار إلى أن فكرة ربط أجر العامل باﻹنتاج مطروحة على أعضاء الخمسين، وتقوم بدراستها جيدا ولم تأخذ قراراً بشأنها حتي الآن. موضحا أن اللجنة منفتحة على جميع اﻷفكار التي تحفظ حق الجميع بما في ذلك العامل وصاحب العمل، والمجتمع.

وشدد على أن لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالخمسين، عقدت العديد من اللقاءات مع أعضاء النقابات العمالية، واستمعت لوجهة نظرهم في مختلف القضايا التي تهمهم، والتي ستأخذ بعين الاعتبار في المواد المتعلقة بحقوقهم في الدستور الجديد.

وفيما يتعلق بوضع الجيش في الدستور الجديد، قال ممثل العمال بالخمسين "القوات المسلحة المصرية لها وضعية خاصة عند المصريين، وهي التي تحمي الوطن من الداخل والخارج، ورأينا كيف كان دورها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وإنحيازها للشعب".

وتابع "لابد أن تأتي المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور بما يمكنها من القيام بواجبها في حماية الوطن، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين".

ويدور جدل داخل الخمسين حول المواد الخاصة بالجيش، خاصة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، وطريقة تعيين وزير الدفاع.

وأوضح خيري أنه في بداية عمل لجنة الخمسين، كان على قناعة بعدم جدوى مجلس الشوري، ولكن "عندما اطلعت على تجارب الدول المتقدمة، والتي تأخذ بنظام الغرفتين في البرلمان، أيقنت بأهمية استمرار المجلس، بشرط منحه صلاحيات حقيقية، حتى يمثل إضافة للحياة البرلمانية".

ويرى خيري أن المادة الثانية في الدستور كافية للغاية للتعبير عن الهوية اﻹسلامية للدولة. معتبرا أن اﻷخذ بالمادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، سيؤدي إلى لغط مصر في غنى عنه، على حد قوله.

ويعترض حزب النور السلفي على حذف لجنة الخبراء للمادة 219 بدستور 2012 المعطل، الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة التي جاءت في المادة الثانية. وهو نفس توجه لجنة الخمسين التي لا ترغب الغالبية الكاسحة من أعضائها في إضافة المادة المشار إليها في الدستور الجديد.

واعتبر خيري أن المادة الثالثة من أهم المواد بالدستور. ويرى أن حسم الجدل المثار بشأنها يكمن في صياغة ترضي جميع الأطراف، على حد قوله.

وتنص المادة الثالثة على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وأوضح أنه اقترح صياغة لها على لجنة المقومات اﻷساسية تنص على "الشرائع السماوية للمصريين هي المصدر الرئيسي للمصريين، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وأشار ممثل العمال بالخمسين إلى أنه يتبنى فكرة استقلال جميع اﻷجهزة الرقابية في الدولة - مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة اﻹدارية، واﻷموال العامة ومكافحة غسيل اﻷموال وغيرها- عن الجهاز التنفيذي للدولة.

وقال "أصبح من غير المعقول أن تظل هذه اﻷجهزة تحت إدارة الجهاز التنفيذي للدولة التي من المفترض أنها تراقبه، وطالبت في الخمسين أن تكون تبعيتها لمجلس الشعب، على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للأجهزة الرقابية يكون مستقل ويتبع هو الآخر السلطة التشريعية، وتكون مهمته التنسيق بين هذه اﻷجهزة، التي تقدم تقاريرها للبرلمان".

وأشار ممثل العمال بالخمسين، أنه مع النظام المختلط في الانتخابات، الذي يجمع بين القائمة والفردي، على أن يتم تصغير الدوائر الانتخابية، بشكل عام في كلا النظامين.

وشدد على أهمية أن يضع الدستور الجديد أسس واضحة للرقابة والمحاسبة وتداول السلطة، حتي لا يضطر الشعب المصري للقيام بثورة أخرى، علي حد قوله.