طالب المجلس القومي للمرأة بعدة بدائل ومقترحات تشريعية  لضمان تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان المقبل أيا كان شكل النظام الانتخابي.

واقترحت مرفت تلاوي، رئيس المجلس، في بيان اليوم، عمل قائمة موحدة على المستوى الوطني تضمن تمثيل كافة الفئات التي حددها الدستور، على أن تُمثّل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال، وتخصيص دوائر للمرأة في كل محافظة .

وحصلت النساء في برلمان 2012 على أقل من 2% من مقاعد البرلمان، بواقع 11 سيدة ، 9 منتخبات، و3 معينات.

كما اقترحت تلاوي تحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة، أو وضع المرأة بالتبادل في قوائم الأحزاب مع الرجل، وإلا تُعتبر القائمة لاغية.

وقالت تلاوي إن "الأخذ بأحد هذه البدائل يضمن وجود 100 سيدة على الأقل للمرأة في البرلمان المقبل"، مؤكدة أن هذه البدائل تمثل استجابة لنص المادة (11) من الدستور الجديد.

وتنص المادة 11 على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون".

وتأسست الأسبوع الماضي جبهة "نساء من أجل النساء" تهدف إلى تفعيل حقوق النساء في الدستور الجديد ودعم ترشيح 100 سيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتتألف الجبهة من الاتحاد النوعي لنساء مصر وعدد من الكيانات النسائية.