أمر النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات لارتكابهم "جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".

وضمت لائحة المتهمين كلا من خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق و25 آخرين.

وقال بيان للنائب العام، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن التحقيقات في القضية "كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمالعنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس ... وحزب الله اللبناني".

وأظهرت التحقيقات أن "المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا".

كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكما في القضية الشهر الماضي بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم.

وكان الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون وقت الثورة.

وقال مرسي في وقت سابق إن "من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية".

ويحاكم مرسي -المسجون في سجن برج العرب بالإسكندرية- حاليا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية" بتهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".