تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدي، نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه لفض أحراز القضية.

كانت المحكمة قضت أول أمس السبت بعدم جواز نظر الإدعاء المدني أمام هذه الدائرة، ما يعني وقف نظر طلبات المدعين بالحق المدني لأسر المصابين والشهداء لحين الفصل في الدعوى.

وأعطى رئيس المحكمة المستشار الرشيدي تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة وإحالته إلى النيابة العامة على الفور.

وأشار الرشيدي إلى أنه تم بالفعل تدبير "قوة قبض" داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة.

وأرسل المستشار الرشيدي خطابا رسميا إلى مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام.

وتضمن الخطاب المرسل حظر دخول أي لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة "حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتى يتسنى لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها في المضي قدما في تحقيق الدعوى الجنائية".

وشدد على أن جميع هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة".