بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى قيام أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى تهمة الإضرار بالمال العام بقيمة 5 مليارات جنيه نتيجة تقاعس المغربى عن دفع القيمة الحقيقة، لحصة الحكومة من الشقق والوحدات السكنية بمدينة مدينتى السكنية المملوكة لطلعت مصطفى.

كان المستشار مصطفى حسينى المحامى العام العام لنيابة الأموال العامة العليا، تسلم تقاريراللجان الفنية التى أكدت، أن المغربى أهدر 5 مليارات جنيه من أموال الدولة، فى عقد مدينتى.

ومن المنتظر أن تقوم النيابة باستدعاء الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من محبسه بسجن مزرعة طرة لسماع أقواله حول التفصيلات والإجراءات التى تم اتخاذها فى عقد مدينتى بين وزارة الإسكان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.