فجرت النسخة المبدئية للبرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة ،‏ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين  مفاجأة أكدت ما سبق وأن صرحت به قيادات الجماعة من إعادة صياغة المنظومة السياحية بما يتناسب مع القيم والثوابت الأخلاقية‏.‏

وسيطرح البرنامج بعد التعديلات النهائية خلال أيام في مطبوعات مختلفة ليتم توزيعها جماهيريا علي الناخبين ، وحصلت الأهرام علي النسخة المبدئية للبرنامج الذي يشمل عدة نقاط رئيسية و6 برامج ملحقة.. ومن بين النقاط الرئيسية التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والصناعة والطاقة والتعدين والبرامج الملحقة هي تنمية كل من سيناء والقطارة وجنوب أسوان والصحراء الشرقية وشمال الصحراء الغربية وجنوبها.

ويركز البرنامج الانتخابي في المجال التعليمي علي مضاعفة ميزانية التعليم بشكل تدريجي لتصل إلى المعدلات العالمية ، وزيادة نسبة استيعاب أطفال مرحلة الروضة والحد من مشكلة التسرب بتوفير بيئة تعليمية جيدة ورعاية نفسية واجتماعية للمتعلم والارتقاء بالمعلم ماديا ومهنيا ونفسيا ، ودعم كليات التربية لتخريج المعلم المناسب لتلك المراحل التعليمية.

وفيما يخص التعليم الجامعي أكد البرنامج الانتخابي أهمية وضع سياسات جديدة لنظام القبول بمؤسسات هذه المرحلة بما يتناسب وقدرات الطلاب ورغباتهم ومواهبهم, وبما يتوافق أيضا مع احتياجات سوق العمل. ووضع كادر مالي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتناسب ومكانتهم الاجتماعية والعلمية.

وفي مجال الصحة يعتمد البرنامج الانتخابي للرعاية الصحية علي إنشاء المجلس الأعلي للصحة ككيان قومي جديد ينظم كافة جوانب الصحة في مصر ويركز علي رسم السياسات الصحية القومية سواء العلاجية أو الوقائية ، مع احتفاظها بكل الوحدات الوقائية ، والاشراف والرقابة الصارمة علي كافة الوحدات الصحية الحكومية أو الخاصة ويضم صندوق التأمين الصحي (تطويرا لهيئة التأمين الصحي) ويدير كافة الأموال المرصودة للرعاية الصحية التي ستحول إليه كافة المخصصات المالية ، بما فيها العلاج علي نفقة الدولة من وزارة الصحة وإلغاء هذا النظام تماما.

ويسعي البرنامج إلى مد مظلة التأمين الطبي لتغطي كافة طبقات الشعب وفيها يدفع الفرد ما يستطيع ويحصل علي ما يحتاج, وتطوير نظام الملفات والخدمات الطبية وإنتاج بطاقة ذكية لتصير ملفا متحركا يتيح متابعة الشخص لحالته الصحية مرتبطا برقمه القومي وتيسر حصوله علي الخدمات أينما كان بسهولة وكرامة.

وفي مجال الصناعة يهدف البرنامج إلى إنشاء مجلس أعلي للصناعة والطاقة والتعدين وإنشاء ثلاثة آلاف وحدة صناعية تخدم مجالات الصناعات كثيفة العمالة وصناعة مواد البناء والصناعات الزراعية وصناعات إحلال الواردات والصناعات التي تهدف إلي التصدير، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة القائمة علي المياه والرياح والطاقة الشمسية ، وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية مع دول حوض النيل.

كما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات التعدينية بإعادة صياغة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلال الطاقة التعدينية بما يخدم أهداف التنمية.