أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مناطق زراعة القطن والأنواع المسموح بزراعتها على مستوى المحافظات، داعية المزارعين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات.

ونص القرار الوزاري الذي أصدره وزير الزراعة عادل البلتاجي، مساء الأربعاء، أنه "لا يجوز أن تزرع فى موسم 2015 أصناف القطن التي تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة، باستثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية طبقاً طبقاً لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966" .

ويحظر القرار، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، زراعة القطن من صنف أبلاند الأمريكي وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار، مضيفا أنه يزرع في محافظة دمياط المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 52.

ونص القرار على أن صنف جيزة 88 يزرع بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بينما يزرع صنف جيزة 86 بمناطق محافظات كفر الشيخ ما عدا المناطق المتعاقد عليها من الهجن المبشر (10229 x جيزة 86 ) – محافظة الدقهلية – الغربية – الشرقية – البحيرة بكاملهم ماعدا شبراخيت – الإسماعيلية – بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية – النوبارية.

ويزرع صنف جيزة 90 في كل من محافظة بني سويف ما عدا المساحات المخصصة لزراعة الهجن المبكر المبشر جيزة 83 ( جيزة x 584475) x جيزة 80 ) تضمن القرار زراعة الصنف 90 فى المحافظات المنيا – الفيوم – أسيوط – سوهاج المساحات التي تزرع بمحافظات الوادي الجديد المساحات التي تزرع بمحافظة قنا.

وقال وزير الزراعة إنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتبة القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغاير.

وأضاف أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، مشددا أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلي سابق عهده خاصة.

وتابع "القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.

كما أصدر وزير الزراعة قرارا بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار علي المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.

ونص القرار على أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيها مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.

وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.