قال التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي اسسته جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى إن قرار النيابة حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما بتهمة التخابر "مريب" وانهيار دوله القانون و"سيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي".

وقال بيان للتحالف إن القرار يأتي "في الوقت الذي يطلب العالم كله على لسان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح السيد الرئيس محمد مرسي المختطف بدون وجه حق منذ 7/3 و لا يسمح له بلقاء اسرته ولا معاونيه".

يوأضاف أن مرسي تم فحص ملفه الرئاسي قبل ترشحه و خلا من اي اتهامات، ثم مارس المهام الرئاسية و يختص منها العلاقات الخارجية والأمن القومى دون مجلس الوزراء.

وأضاف ان دلالة التوقيت هي محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام المصري حتى يخرج البعض عن سلمية التظاهرات و يفسد "مليونية إسقاط الانقلاب" على حد وصف البيان.