أكد المشاركون، في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم، الخميس، بمقر نقابة الصحفيين، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والهيئة التنسيقية للإعلام المصري، تمسكهم التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وأشار المجتمعون إلى وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف مطلب الإسراع بتقديم "المشروع الموحد" إلى البرلمان بالصورة النهائية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية، وأيدتها ودعمتها تنسيقية الإعلام، وسبق إرساله إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة منذ خمسة أشهر.

وشدد المشاركون - في الاجتماع الذي حضره عدد من نواب البرلمان وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية بحسب موقع نقابة الصحفيين- على رفضهم الكامل لأي محاولات للالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات "مشوهة لنصوص الدستور" تمهيدا لتجزئة "المشروع الموحد"، الذي أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهدا مهنيا وقانونيا مضنيا استمر لنحو عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية.

كما أكد المشاركون على ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية في مشروع موحد، إعمالا لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما، وتأكيدا على ما قررته المادة 227 من الدستور.

وتنص المادة 227 من الدستور على أن الدستور يشكل، بديباجته وجميع نصوصه، نسيجا مترابطًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.

وأوضحوا أن إصدار "القانون الموحد" بات ضرورة ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحفي والإعلامي، ليوازن ما بين الحرية والمسؤولية، وباعتبار أن قيام الجماعة الصحفية والإعلامية بالتوافق مع الحكومة بوضع مشروع هذا القانون، هو وحده الكفيل بتحقيق هذا التنظيم والتوازن.

واتفق المشاركون على عدد من الخطوات الإجرائية، منها تشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع، لإعادة تقديم مشروع "القانون الموحد" إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشؤون البرلمانية ووزير التخطيط والمتابعة.

كما اتفقوا على البدء في سلسلة من الحوارات المكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواد مشروع "القانون الموحد"، وتوضيح ما يحققه من توازن تام بين حرية الإعلام المصري، ومسؤوليته والتزامه في الوقت نفسه بالثوابت المهنية والوطنية، وكذلك التوازن الكامل بين حق الدولة المصرية في إعلام حر ومسؤول، وحق المجتمع والرأي العام في تنظيم المجال الإعلامي بما يضمن أداء وسائل الإعلام كافة لرسالتها ودورها التنويري في خدمة الوطن، وأيضا حق المهنة والعاملين فيها في العمل ضمن إطار من الحرية والاستقلال والمسئولية والالتزام.

وشمل الاتفاق الترحيب بمقترح "غرفة صناعة الإعلام" بالمبادرة إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع "القانون الموحد" في جميع القنوات التليفزيونية التابعة للغرفة، إضافة إلى الصحف كافة القومية والحزبية والخاصة.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع لهم في العاشر من فبراير المقبل، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن "القانون الموحد"، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات.