قالت اللجنة الخاصة بمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لحل أزمة اعتداء بعض أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية العام، إن ممثل وزارة الداخلية أكد إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية، ووعد بموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات في أسرع وقت.

كان 8 أمناء شرطة تعدوا الخميس الماضي على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة. وقام الطبيبان بتحرير محضر ضد أمناء الشرطة.

وقررت نيابة المطرية إخلاء سبيل أمناء الشرطة بعد تصالحهم مع الطبيبين.

ووصفت نقابة الأطباء، في بيان لها الواقعة بأنها "استمرار مسلسل الفوضى والتعدي من على الأطباء"، مشددة على أنها ستصر على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة، واستغلال النفوذ، والتعدي علي الأطباء أثناء تأدية عملهم، على حد تعبيرها.

وعقدت اليوم لجنة خاصة بمجلس النواب برئاسة وكيل المجلس، سليمان وهدان، وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة نقيب الأطباء، حسين خيري، ونقيب أطباء القاهرة، إبراهيم عبد الغني، وممثل وزارة الداخلية، مساعد وزير الداخلية، اللواء جمال محمد سعيد، لحل أزمة اعتداء بعض أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية العام.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير، في تصريح لـ"أصوات مصرية" أمس الاثنين، إنه التقى في مبادرة فردية منه باعتباره رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، بعدد من النواب المستقلين بالبرلمان منهم الدكتور أيمن أبو العلا المرشح لرئاسة لجنة الصحّة، واتفقوا على جمع توقيعات من النوّاب لتشكيل لجنة برلمانية لتقصّي الحقائق في واقعة اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية، والاستماع للشهود حول الواقعة.

وأشار بيان –وزعه المكتب الإعلامي بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء- إلى أن اللجنة توصلت إلى إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الطبيبين المعتدى عليهما، وأقر ممثل وزارة الداخلية أنه تم إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية، ووعد بموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات في أسرع وقت.

وأكد المشاركون في الاجتماع –وفقا للبيان- على "سرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة، ومناشدة النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في الواقعة محل الاجتماع، ومطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية التعليمي، وذلك للصالح العام".

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامّة للأطباء، إن بعض نواب البرلمان طالبوا ممثلي نقابة الأطباء في الاجتماع بإعادة فتح مستشفى المطرية التعليمي، وذلك بعد قرار مجلس النقابة في اجتماعه الأخير السبت الماضي بغلق المستشفى احتجاجاً على اعتداء أمناء شرطة على طبيبين بالمستشفى .

وتابعت مينا في تصريحات لـ"أصوات مصرية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع استمر 6 ساعات كاملة دون حل المشكلة حيث بقيت المشكلة معلّقة، بعد تشبث ممثلو النقابة بضرورة اتخاذ ما وصفته بالإجراءات القانونية الواضحة للمحاسبة، وإعلان وزارة الداخلية لأسماء الأمناء الذين تم إيقافهم عن العمل، وهل تشمل تلك الأسماء الأمناء الذين اعتدوا بالضرب علي الأطباء فقط أم الثمانية الآخرين الذين اقتحموا المستشفى.

وعلقت "لم نحصل على إجابات شافية من وزارة الداخلية، لذا بقي الأمر معلقاً، وسندعو لاجتماع لمجلس نقابة الأطباء لبحث مستجدات الموقف، مع استمرار الدعوة لعقد جمعية عمومية للأطباء يوم 12 فبراير".

 وكانت النقابة قررت في بيان صدر عنها السبت، الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة الموافق 12 فبراير المقبل،  مع اعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هي فترة مهلة لجميع المسؤولين لمحاسبة أمناء الشرطة،  وإلا "فإن جميع خيارات التصعيد متاحة وصولا إلى الإضراب الجزئي على مستوى جميع المستشفيات".

وتابعت أن النقابة تمسكت باستمرار غلق مستشفى المطرية حتى إنزال العقوبة على المتجاوزين. مضيفة "أكدنا خلال الاجتماع أننا مع إعادة فتح المستشفى للعمل لكن بشرط محاسبة الجناة قانونيا".