‫رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي وقررت تأييد إخلاء سبيله بضمان محل اقامته بعد صدور قرار من محكمة النقض صادر بإعادة محاكمته من جديد في قضية إهدار المال العام لاتحاد الاذاعة و التلفزيون.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإخلاء سبيل الفقي أنه بعد الاطلاع على أوراق الاستئناف و التظلم وقانون الإجراءات الجنائية تبين "أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى عن 18 شهرا" و لكن دفاع وزير الإعلام الأسبق قدم ما يفيد ان أنس الفقى امضى في الحبس الاحتياطي ازيد من 22 شهرا و ما يعد مخالفة للقانون و انتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي على حد قول الدفاع .‬
‫ ‬
وأكد عبد الرؤف المهدي استاذ القانون الجنائي ومحامي الفقي بأنه تم حبسه منذ 24 فبراير 2011 حتى الآن و هو ما يعد 22 شهرا.

كما رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة الاستئناف الصادر من النيابة العامة ضد قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشورى السابق وقالت أنه طبقا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية وإن المحكمة المختصة هى محكمة الموضوع .

‫و قدمت  النيابة العامة في بداية الجلسة مذكرة للمحكمة تؤكد أن قرار إخلاء السبيل التي تقدم بها دفاع الشريف اعتمدت علي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا وأضافت أن المتهم حصل على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات فى قضية "موقعة الجمل" وتم حبسه في قضية الكسب غير المشروع في 10 اكتوبر 2012 هي الفترة التي  بدء فيها مدة حبسه علي ذمة قضيه الكسب و بذلك لم تتجاوز الشهرين والنصف.‬
‫
ولكن جميل سعيد -محامي الشريف- رد علي النيابة بأن رئيس مجلس الشورى السابق كان محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع بقرار صادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وأكد سعيد أن الشريف لم يحبس يوما علي ذمة قضية الجمل بل كان كل تلك المدة التي تجاوزت 18 شهرا محبوسا علي ذمة قضية الكسب غير المشروع‬.

‫وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر حيث تم إيداع الشريف داخل قفص الاتهام وظهرت عليه علامات التعب والإرهاق