رفض تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بإحالة أوراق مرسي إلى مفتي الجمهورية لإدانته في قضية "اقتحام سجن وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير، داعيا أنصاره للتظاهر احتجاجا على الحكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنفيذ الحكم وفقا لما ورد بمنطوقه.

وأعرب التحالف، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن رفضه لما سماه "مبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي، بقطع النظر عن طبيعة الإجراء الذي اتخذته محكمة العسكر" تجاهه.

وقضت محكمة الجنايات، اليوم السبت، بإرسال أوراق مرسي ومحمد بديع والشيخ يوسف القرضاوي وعصام العريان ونائبي المرشد رشاد البيومي ومحمود عزت وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق وصلاح عبد المقصود وآخرين إلى المفتي في القضية.

وحددت المحكمة جلسة يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

ودعا التحالف أنصاره لتصعيد احتجاجهم وصولا إلى المشاركة في موجة ثورية ممتدة حتى الثالث من يوليو تحت شعار "النصر والقصاص".

وقال التحالف إنه "ماض في سبيله لإسقاط الانقلاب وتحرير الرئيس الشرعي للبلاد، واستعادة جميع الحقوق في مطلع تدشينه لموجة ثورية مستمرة حتى النصر والقصاص، ومحاكمة الخونة على تخابرهم مع أعداء الأمة، وتفريطهم في أراضيها وثروات أبنائها".

وتشكل التحالف في نهاية يونيو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونظم منذ إنشائه اعتصامات واحتجاجات، ويدعو حتى الآن لمظاهرات، أصبحت الآن نادرة، منذ أعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.