أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية قراراً وزاريا رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار الزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منها من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الاخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.

ويلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي باخطار تلك الشركات وماموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، علي ان تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الاشخاص الطبيعيين فقط.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار جاء "حرصا على تذليل أية عقبات تواجه قطاع البترول".

وأضاف مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في البيان، أن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة علي الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل "وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب".

وقال ان تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد علي الزام شركات الغاز فقط باخطار كل من مامورية الضرائب المختصة  والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها.