قدم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة مشروعا بقانون من أجل حماية ثورة 25 يناير لكل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، نص مشروع القانون على حرمان جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل ممن كانوا يشغلون أى منصب قيادى فى الحزب، ابتداء من القاعدة وحتى قمة الهرم فى الحزب بما فى ذلك أعضاء ورؤساء اللجان النوعية فى الفترة ما بين 2000 و2011 أو الذين ترشحوا على قوائم الحزب خلال نفس الفترة فى الانتخابات البرلمانية أو المجالس الشعبية المحلية سواء نجحوا فيها أو أخفقوا بحرمانهم لمدة 5 سنوات متصلة من ممارسة حقوقهم السياسية.

وطالب السلامونى فى المادة الثانية من مشروع القانون بحرمانهم من تولى أى منصب قيادى فى وسائل الإعلام الحكومية، كذلك النقابات المهنية والعمالية والهيئات الرياضية والشبابية وجمعيات المجتمع المدنى على اختلاف أنواعها، على أن يلتزم وزير التنمية المحلية بتحديد أسمائهم وإعلانها فى مقر مجلس المدينة أو الحى ومقر المحافظة لمدة 10 أيام على أن يحق لمن ورد اسمه بالخطأ أن يقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يتم الفصل السريع فيها مع إصدار قرار بإسقاط عضويتهم وإنهاء خدمتهم لكل من يشغل منهم موقعا قياديا.