أعلن وزيرا الصناعة والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن إقامة شراكات استراتيجية بين الوزارتين، بهدف توفير الأيدي العاملة المدربة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن وزارته كانت تمتلك عدد من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني، وتم نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم الفني والتدريب.

وأعلن عبد النور، في اجتماع عقده مع وزير التعليم الفني محمد يوسف، أن الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها سيتم نقل تبعيتها أيضاً لوزارة التعليم الفني مطلع يوليو المقبل.

واستحدثت الحكومة وزارة مستقلة مسؤولة عن القطاع الفني بوزارة التربية والتعليم في التغيير الوزاري الذي تم في مارس الماضي، بهدف إعداد فئة الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.

وقال وزير التعليم الفني محمد يوسف إن وزارته تقوم بإعداد استراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة أخرى.

وأعلن يوسف أنه اتفق مع وزير الصناعة على مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المناطق والتجمعات الصناعية في مصر، إضافة إلى أهم المشروعات المستقبلية بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق.

وأضاف الوزير محمد يوسف أنه سيتم التركيز علي المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية خاصة المهن التراثية والحرفية، والتي تجد رواجاً كبيراً في هذه المنطقة بسبب توافد عدد كبير من السياحة إلى المناطق الأثرية، إلى جانب صناعة المناجم والمحاجر.