اتهم التقرير الأمريكي السنوي حول الحريات الدينية في العالم، اليوم الأربعاء، الحكومة المصرية بأنها لم تقم بالحماية الكافية للأقليات الدينية، وخاصة الأقباط الأرثوذكس وممتلكاتهم، من العنف المتكرر.

وقال التقرير، الذي رفعه وزير الخارجية الأمريكي إلى الكونجرس وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القوانين والسياسات التمييزية والقمعية التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد لا تزال تراوح مكانها.

وانتقد التقرير إصدار المحاكم المصرية أحكام إدانة وسجن للمواطنين المصريين بتهمة التجديف، مشيرا إلى ظهور مبادرات حكومية جديدة لمواجهة الإلحاد.

ورغم أن الدستور لعام 2014 يتضمن تحسينات فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، إلا أن تفسير وتنفيذ الأحكام ذات الصلة غير واضح، بسبب عدم وجود برلمان منتخب، حسب التقرير.

ورغم ذلك أشاد التقرير بعدة إيماءات عامة هامة تشجع التسامح الديني، معتبرا أن حث الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء تغييرات على المناهج الدينية منذ توليه منصبه في يونيو، هو تحول كبير في اللهجة والخطاب عن أسلافه.

وأشار التقرير إلى دعوة السيسي لكبار المرجعيات الدينية الإسلامية في جامعة الأزهر إلى إجراء إصلاحات، لافتا إلى أنه كان أول رئيس دولة يحضر قداس عشية عيد الميلاد القبطي، وقدم تعازيه شخصيا إلى البابا تواضروس بعد مقتل 21 من الأقباط في ليبيا.

ولاحظ التقرير أيضا أن هناك انخفاضا في عدد الهجمات الطائفية بالمقارنة مع العام السابق.