أبرمت جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل اتفاقا مع "وزارة التموين "والهيئة العامه للبترول" وشركة "بتروجاس" الحكومية للغاز لبدء تطبيق نظام الكوبونات لتوزيع أسطوانات الغاز مطلع الشهر القادم فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الأحد إن النظام يهدف فى المقام الأول إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، بعيدا عن السوق السوداء والبلطجة التى نراها فى أزمة توزيع الأسطوانات والتى تطل برأسها فى هذا التوقيت من كل عام.

وأشار إلى أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين، بحيث تحصل كل أسرة عددها ثلاثة أفراد على كوبون لصرف إسطوانة، والخمسة أفراد يحصلون على 2 كوبونات لصرف إسطوانتين شهريا.

وشهدت أسعار أسطوانات الغاز ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، فوفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى والبوتاجاز بحوالى 57.8% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق له.

وقد ساهم ارتفاع سعر الغاز والبوتاجاز فى ارتفاع معدل التضخم إلى 7% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح سعد الدين أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات، مقارنة بالتكلفة الفعلية للإسطوانة، والتى تصل إلى 55 جنيها هى حجم التكلفة على الدولة.

وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك الذي لايحمل بطاقة تموينية بـ 25 جنيها مدعومة أيضا بحوالى 50 % من الدولة .

وقال إنه لابد من تحرير سعر السلع المدعمة، لكى تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق وآليات العرض والطلب وأن يتم دعم المواطن أو محدود الدخل دعما عينيا أو نقديا، ولا يتم دعم السلع لأنه يعد السبب الرئيسى فى إرتباك سوق الغاز والمواد البترولية.

وأضاف "أن حجم استهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من مليوني طن، ويتم استيراد ما يقرب من مليونى طن من الخارج".

وقال إن سعر الطن يتراوح ما بين 700 إلى 900 دولار وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلى 5 الآف جنيه لكل طن، بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه، قيمة دعم إسطونات الغاز التى يصل عددها الى 350 مليون إسطوانة سنويا.