قضت الدائرة السابعة للاسثمار بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الانترنت، لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء مما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية.

واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامي وآخرين محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول بصفته، واستند المدعون في دعواهم على نص المادة الثانية من الدستور، مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية.

وقالت الدعوى، إن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جائت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وإن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيراها على الشباب والأطفال على حد سواء.

وأضافت الدعوى أن امتناع جهة الإدارة وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.