قال ايف جوتييه الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل المصرية لخدمات الهاتف المحمول اليوم الثلاثاء إن موبينيل ستحصل على حصة في شركة جديدة مختصة بتحديث البنية التحتية المتقادمة في مصر.

وينص قانون الرخصة الموحدة على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.

ومن المقرر دعوة جميع شركات المحمول العاملة في البلاد إلى جانب المصرية للاتصالات للحصول على حصص في الشركة الجديدة.

وقال جوتييه لرويترز على هامش مؤتمر "موقفنا من شركة البنية التحتية واضح.. نريد المشاركة."

وأضاف "نعتقد أن شركة البنية التحتية شيء إيجابي جدا للبلاد ولذا نؤيده ونشارك فيه."

وأشار جوتييه إلى أن موبينيل قد ترفض عرض الحكومة رخصة الهواتف الأرضية والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات ما لم يسمح للشركة بتطوير بنية تحتية خاصة بها للخطوط الثابتة.

وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر أيلول على تقديم الرخصة الموحدة التي تسمح للمصرية الاتصالات الحكومية التي تحتكر سوق الهاتف الثابت في البلاد بدخول سوق الهاتف المحمول بينما تتيح لشركات المحمول الثلاث العاملة في البلاد دخول سوق الهاتف الثابت.

وبموجب النظام المقترح سوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار) للحكومة لدخول سوق الهاتف المحمول ومن المتوقع أن تدفع شركات خدمات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة اتصالات خطوط الهاتف الثابت. ومشغلو خدمات الهاتف المحمول الثلاثة في مصر هم فودافون مصر وموبنيل واتصالات مصر.

وقال جوتييه اليوم "الشروط الحالية لرخصة الهاتف الثابت ليست مرضية."

وأضاف "لا نقول إننا نريد بناء شبكة للخطوط الثابتة لكن يجب إتاحة الخيار لنا لأنه إذا كان للمصرية للاتصالات الحق في بناء شبكتها للهاتف المحمول فينبغي أن تكون لدينا الإمكانية لبناء أو عدم بناء شبكتنا."

كانت موبينيل قالت في وقت سابق اليوم إنها مددت اتفاقية شراكة مع إريكسون لمدة خمس سنوات لتعزيز أداء الشبكة وتحسين مستويات سرعة وجودة خدمات الإنترنت.

وموبينيل هي الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تملك فيها فرانس تليكوم 94 بالمئة بعد أن اشترت غالبية أسهم مستثمري الشركة في بورصة مصر.

ويحتفظ نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات بحصة خمسة بالمئة في موبينيل في حين أن نسبة الواحد بالمئة المتبقية فقط هي المدرجة في البورصة.

كان وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي قال في وقت سابق هذا الشهر إن مصر ستصدر بنهاية العام نظام الرخصة الموحدة للاتصالات التي تشمل خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول مهونا من شأن أنباء عن تحفظات للمشغلين ومصرا على أن شروط الرخصة لم تعد قابلة للتفاوض.