قال اتحاد النقابات المهنية المصرية إنه سيلجأ للقضاء في مواجهة تفرد الأحزاب الإسلامية بالقرار خاصة فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مطالبا المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل لتصويب الوضع.

وأضاف في بيان حصلت عليه أصوات مصرية اليوم أن اجتماعا عقد أمس توصل إلى أنه لا سبيل "سوى اللجوء للقضاء طالما استمرت هيمنة تيارات الإسلام السياسي على الواقع المصري.. وهو ما يعد إصرارا على الانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا."

وأشار البيان إلى أن مجلس الشعب الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية مطعون في دستوريته وقد يكون من المناسب البت في تشكيل الجمعية التأسيسية بعد البت في شرعية المجلس.

وتابع أن النقباء الذين وقع الاختيار عليهم لعضوية الجمعية التأسيسية سبعة منهم خمسة من جماعة الإخوان المسلمين "في إطار استكمال استئثار فصيل الإسلام السياسي بالقرار وحده".

ودعا اتحاد النقابات المهنية المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بإصدار الإعلان الدستوري المكمل لتصحيح هذا المسار الخاطئ وتحقيق المعايير العادلة".