قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد قد أحيل بالفعل لوزير المالية، تمهيدا لصدوره في وقت قريب.

وأضاف «عبدالعزيز»، في أول تصريحات صحفية بعد توليه رئاسة المصلحة، إن المشروع الجديد يتضمن دمجا بين قانوني الإعفاءات والجمارك في قانون واحد، «لكن لا علاقة بين التعديل المزمع وأي تعديلات على التعريفة الجمركية التي تخضع لقانون ثالث وهو قانون التعريفة الذي لن يخضع لتعديل في الأجل القصير».

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن «(مشروع) القانون يتضمن تغليط عقوبات جرائم التهريب وتعديلات في النظم الجمركية الخاصة».

وحول ما إن كان القانون الجديد يتضمن أحكاما خاصة فيما يتعلق بمشروع تنمية محور قناة السويس الجديد، قال «عبدالعزيز»، إن «القانون لا يتضمن ذكرا لـ(مشروع) القناة لكن غالبا ما سيخدمه على نحو أو آخر كونه يستوعب المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وتجارة الترانزيت والمستودعات، فبالرغم من أن القانون نفسه يعود للعام 1963 قبل تأسيس المناطق الحرة وتجارة الترانزيت إلا أنه استوعبها بعدما أصبحت أمرا واقعا لاحقا».

وأضاف رئيس المصلحة، أن «قناة السويس الجديدة مازالت دون لائحة تنفيذية لعملها وهو أمر قد يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، بعدها ربما تتم مطابقة قانون الجمارك مع تلك اللائحة للنظر فيما إن كان يحتاج لتعديل وقتها لخدمة المشروع».

وكان هاني قدري، وزير المالية، قد أصدر يوم الجمعة قرارا بندب مجدي عبدالعزيز رئيسا جديدا لمصلحة الجمارك، خلفا لمحمد الصلحاوي المحال للمعاش.