قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، إنه تم إعداد خطة للتحرك ضد القنوات المخالفة للعادات والتقاليد المصرية، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع السبل القانوينة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والمالية للمنتجين.

ولم يوضح محلب ملامح هذه الخطة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، ترأس محلب اجتماعا بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي، واتحاد الأذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما، استجابة لطلب رئيسي الغرفتين.

وقال البيان إن الاجتماع يأتي "لوضع خطة للتحرك المصري ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وسياسيا".

انتقد البيان الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات، التي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، "من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وبث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية".

وأضاف أنه تم الإتفاق خلال اجتماع اليوم على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة ومواجهة أفكارها العدائية.

وقال إنه "تم الاتفاق على إعداد خطة التحرك ضد القنوات المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، كما تم الاتفاق على قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأي تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية الا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة".

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، واتخاذ جميع السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة.