أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم موافقة 4 نقابات مهنية على مسودة قانون التأمين الصحة الإجتماعي الشامل في أولي جلسات الحوار المجتمعى التي عقدت بمقر الوزارة.

‫‫​وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحه ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى "الجلسه الأولى للحوار المجتمعى شهدت توافقاً من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية"، مؤكدا أن جميع الأراء التى طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواء فى القانون ذاته او فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.

وأوضح أباظة أن الأسبوع القادم سيشهد الجلسه الثانية من جلسات الحوار المجتمعي مع كل من نقابات الأطباء والصيادله والأسنان ثم باقى النقابات تباعا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.

وكانت المسودة الأولى والثانية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل قوبلت برفض من عدد من الأحزاب والنقابات والحركات المعنية بصحة المواطن من بينها حركة أطباء بلا حقوق، ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ونقابة الأطباء.

وطالبت نقابة العلميين أثناء جلسة المناقشة بالإطلاع على النموذج الأمريكى خاصة أن هناك كوادر مصرية شاركت فى إعداده، كما اقترحت أن يكون هناك دور للتبرعات ولمنظمات المجتمع المدنى وأنظمة المشاركة والرعاية.

وأشارت نقابة العلميين الى أهمية وجود نظام إلكترونى فى جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمه للقضاء على التلاعب أثناء تطبيق القانون، والتغلب على مشكلة قوائم الانتظار ووضع آليه فى القانون لتحديد كيفية الاستفاده من اتفاقيات التعاون المتبادلة مع مختلف الدول.

‫‫​وطالبت  نقابة العلوم الصحية بجلسه أخرى فى أى وقت لاحق لاستكمال الملاحظات إن وجدت فى حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة، بالإضافة إلى أهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات.

كما طالبت النقابات الأربع بضرورة إضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.

وقال بيان وزارة الصحة والسكان اليوم إن الحكومة تعتزم البدء فى تطبيق القانون بالمحافظات.

‫‫​

‫‫​