وقع الرئيس عبد القتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "وثيقة النيل" لبدء الحملة القومية لحماية النيل، لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات.

وجاء التوقيع خلال اللقاء الذي عقد اليوم بين الرئيس ووزير الري والموارد المائية حسام مغازي.

كان رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب أطلق في يناير الماضي الحملة القومية لحماية نهر النيل، لمواجهة التعديات على النيل والتلوث.

ونصت المادة 45 من الدستور على "التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن السيسي وقع اليوم على الوثيقة "إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات".

وبحسب البيان، عرض الوزير الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍ، منها 2880 تعدياً على نهر النيل فقط.

من ناحية أخرى، استعرض مغازي خلال اللقاء الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين.

كان وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا اتفقوا يوم الخميس الماضي على اختيار مكتبين استشاريين هما "بي ار ال الفرنسي" كمكتب رئيسى و"دلتارس الهولندي" كمكتب مساعد يتعاونان معا في تنفيذ الدراسات اللازمة لمعرفة الاثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب مصر والسودان.

كما عرض مغازي، خلال اللقاء، جهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.

وقال مغازي إن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للحد من الآثار السلبية للسيول، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.

وشدد السيسي خلال اللقاء على أهمية الانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوهاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضرراً جراء السيول لا سيما في سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين في تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.