قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم السبت، إن إجراءات إلقاء القبض على 26 شخصا داخل أحد الحمَّامات العامة في حي رمسيس بالقاهرة بتهمة ممارسة "الشذوذ"، انتهاك فج لحرمة الحياة الخاصة، داعية إلى محاكمة عادلة للمتهمين.

وكانت نيابة الأزبكية أمرت، يوم الأربعاء الماضي، بإحالة 26 رجلا، أٌلقى القبض عليهم في حمام شعبي بمنطقة باب البحر برمسيس، إلى محكمة الجنح.

وأعربت المبادرة، في بيان أصدرته تلقت أصوات مصرية نسخة منه، عن اعتقادها بأن عملية الضبط "صاحبها عدة انتهاكات فجة لنصوص الدستور وللقوانين السارية، فالشرطة قد سمحت لوسائل الإعلام بالتواجد في أثناء القبض علي المتهمين وقيامهم بتصويرهم واستغلال تلك المواد المصورة في التشهير بهم بدعوي السبق الصحفي، مما يعد انتهاكًا لمبدأ الحق في الخصوصية وعصفًا بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي المنصوص عليه في المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية".

وكانت مقدمة البرامج التلفزيونية منى العراقي، أعلنت في السابع من ديسمبر 2014 من خلال صفحة برنامجها "المستخبي" على مواقع التواصل الاجتماعي عن دورها في كشف "وكر الشذوذ الجماعي" على حد تعبيرها وقيامها بإبلاغ الشرطة عن مرتادي الحمام.

وتنص المادة 75 على اعتبار إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة 310 من قانون العقوبات.

وأشارت المبادرة إلى أن الشرطة لم تسمح للمقبوض عليهم بالاتصال بذويهم أو بمحاميهم فور إلقاء القبض عليهم وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 54 من الدستور، الأمر الذي أدى عمليا إلى عدم تمكن معظم المتهمين من الاستعانة بمحاميهم لتمثيلهم قانونيًّا في أثناء التحقيقات.

وتشير تقديرات المبادرة المبدئية إلى أنه خلال الـ18 شهرًا الماضية جرى القبض على ما يزيد على 150 شخصا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وصلت أحكام السجن ضد بعضهم إلى ثماني وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، وأخرى في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.

واستنكرت المبادرة المصرية الممارسات المنسوبة لقوات الشرطة خلال حملات القبض على المواطنين الذين تشتبه في ميولهم الجنسية، بدءا من التجسس على الأفراد وإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لاستدراج أفراد للقبض عليهم، واحتجاز أشخاص بسبب طريقة مشيهم أو ملبسهم في الاماكن العامة وتفتيش قوائم اتصالات الأفراد المقبوض عليهم للوصول إلى أصدقائهم ومعارفهم، وممارسة العنف الجسدي والجنسي تجاه المحتجزين الذين ادعى معظمهم تعرضهم لجلسات من الضرب العنيف وقص الشعر والتهديد بالعنف الجنسي، وممارسته في بعض الأحيان .

وأعربت المبادرة عن صدمتها إزاء الأداء الإعلامي غير المهني لعدة قنوات تلفزيونية وصحف، وهو الأداء الذي انتهك أبسط حقوق الأشخاص المحتجزين، مشيرة إلى أن بعضها ينشر البيانات الشخصية للمقبوض عليهم، والتسجيل مع أشخاص مقبوض عليهم دون موافقتهم ونشر صورهم أو شرائط فيديو لهم دون طمس وجوههم لحماية هويتهم وتوجيه أسئلة لهم تتعمد إهانتهم والحط من كرامتهم.

وأعلنت المبادرة المصرية رفضها لما سمته المزاعم المتعلقة بالحماية من مخاطر فيروس نقص المناعة المكتسبة، مؤكدة أنها "تستخدم على حد سواء من قبل الشرطة والإعلام لتبرير انتهاك خصوصية الأفراد وملاحقتهم الأمنية".

وقالت "إذا كانت الشرطة محقة في مزاعمها بشأن التخوف من انتشار فيروس نقص المناعة، فالأولى بها إذن ألَّا تعتبر الواقي الذكري دليلًا ضد الأشخاص المقبوض عليهم، وتضعه ضمن أحراز القضية، حيث أنه وسيلة وقاية".

وطالبت المبادرة وزارة الداخلية، وشرطة مكافحة جرائم الآداب العامة على وجه الخصوص، بكف أيديها عن حياة الأفراد الخاصة واحترام حرمة الممارسات الشخصية وإعمال الدستور الذي يؤكد على الحق في الخصوصية.

ودعت المبادرة المصرية إدارة القناة الخاصة التي تذيع برنامج "المستخبي" بالتحقيق مع مقدمة البرنامج لمخالفتها آداب المهنة من حيث استخدامها لوسائل النشر الصحفي، لاتهام مواطنين دون سند وكذلك استخدام حياة الأفراد الشخصية للتشهير بهم وتشويه سمعتهم، على حد وصفها.