تستأنف محكمة جنح مستأنف الخانكة، اليوم الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين لاتهامهم بالتسبب في وفاة 37 من جماعة الإخوان عن طريق الخطأ في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل".

كانت محكمة النقض قضت، في يناير الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب العام على قرار إلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد نائب مأمور القسم بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن لمدة سنة للضباط الثلاثة الآخرين.

وكانت النيابة العامة أسندت للضباط تهمتي "القتل والإصابة الخطأ" على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق في أغسطس 2013 أثناء نقلهم في عربة ترحيلات إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، التي صممت لتقل 24 شخصاً فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.

وأثبتت التحقيقات أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين".