قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن مشروعات القوانين التي تعدها الوزارة، ومن بينها مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين المطروح للحوار المجتمعي، تهدف إلى مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية ومنظومة العمل.

وأضاف سليمان، في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وأوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد باعتبار أنها تمثل أحد أهم وسائل البناء المجتمعي للفرد، مؤكدا أن البناء الأخلاقي للفرد يظل أهم ركن في مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مصر تمر منذ قيام الثورة بـ "مراحل تحول حساسة".

ولفت سليمان إلى أن مشروع قانون حماية الشهود يهدف إلى التشجيع على الإدلاء بالمعلومات والوقائع التي من شأنها كشف صور الفساد دون أن يكون الشخص مهددا بالأذى أو الملاحقة من جانب أي شخص آخر، مضيفا أن القانون يمكن الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم.

وأشاد سليمان بجهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق في وضع مشروعات قوانين لمكافحة الفساد، مؤكدا أن قانون حماية الشهود يعد ثمرة من مجهودات مكي، على حد قوله.

وأوضح وزير العدل أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تنبثق عنها أربع لجان فرعية تضطلع بمهمة إعداد التشريعات اللازمة في شأن مكافحة الفساد، ومن بينها مشروعات قوانين تضارب المصالح والحق في المعلومات وتأثيم رشوة الموظف الدولي وحماية الشهود.

وقال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون حماية الشهود، إن مشروع القانون هو إحدى آليات مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه أحد الاستحقاقات المطلوبة منذ تصديق مصر عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ألزمت مصر والدول الموقعة باتخاذ التدابير المناسبة وفي حدود إمكانات كل دولة لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم في شأن أي أفعال مجرمة وفقا للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية إلى أقاربهم والأشخاص ذوي الصلة بهم.

وأشار مروان إلى أن مشروع القانون يتضمن 10 مواد وتقوم فلسفته على الوفاء بالاستحقاق المطلوب لحماية الشهود، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية الراسخة في أصول المحاكمات والتشجيع على قول الحقيقة والإبلاغ عن الجرائم دون خشية وقوع ضرر بهم.