يتوجه وفد من النيابة العامة إلى أسبانيا خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج الخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتي تقدر بنحو 20 مليار جنيه.

وقال مصدر قضائي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه "من المنتظر أن يتفاوض وفد النيابة العامة خلال زيارته لأسبانيا مع حسين سالم لاسترداد الأموال المهربة من جانبه وغلق ملف القضية".

وأضاف المصدر أن ملف حسين سالم "مازال محل دراسة مستفيضة وتجميع لكافة المنازعات القضائية التي كان حسين سالم طرفا فيها، سواء التي أحيلت للمحاكم أو التي صدرت فيها أحكام أو التي مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات، وصولا لشكل التسوية التي تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الأموال الذي يتناسب مع هذا العدوان".

وأوضح المصدر أن أوراق الملف تتضمن أيضا الطلب المقدم من محامي سالم لإجراء التسوية القضائية في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بموكله والمتداولة في المحاكم، مؤكدا أن محامي سالم أبدى استعداد موكله لسداد جميع المبالغ المطلوبة منه تمهيدا لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.

كان طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال حسين سالم، قال في يناير الماضي إنه أجرى مقابلة مع المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وعرض فكرة التصالح في كل القضايا المتهم فيها سالم مقابل تنازله عن نصف ممتلكاته.

وأضاف عبد العزيز أنه فى حال الموافقة على التصالح، سيقوم سالم بتمكين جميع الأجهزة الرقابية في الدولة من التوصل لجميع ممتلكاته وحساباته بالبنوك سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد أن حسين سالم أصر على التصالح، رغم صدور قرار من المحكمة الإسبانية بعدم تسليمه لمصر، إلا أنه يريد العيش هو وأسرته في سلام"، على حد قول محاميه.