أعلنت النقابة العامة للفلاحين اليوم الإثنين انتهاء أزمة مزارعي قصب السكر وصرف الجزء المستحق لبنك التنمية الزراعية، والبالغ 650 مليون جنيه، بداية من الأسبوع المقبل.

وناقشت نقابة الفلاحين اليوم، في لقاء مع مسؤولي وزارة التموين، أزمة تأخر المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر، البالغة مليار و150 مليون جنيه، منهم 500 مليون للمزارعين، و650 مليونا مستحقات لبنك التنمية الزراعية، كان حصل عليها الفلاحون كقروض من البنك.

وقال رشدي عرنوط نائب النقيب العام للفلاحين، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تقرر صرف مستحقات بنك التنمية الزراعية قبل مستحقات المزارعين، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء الفوائد التي اشترطها البنك وهي 13 % عن فترة التأخير، مشيرا إلى أن باقي المبلغ وهو 500 مليون جنيه سيتم صرفها بالتنسيق مع "نقابة الفلاحين ورابطة منتجي القصب" قبل منتصف الشهر المقبل، وهذا بناء على وعد نهائي من وزير التموين.

وشدد مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، خلال اللقاء مع مسؤولي وزارة التموينن على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لسداد مستحقات المزارعين، وعدم التأخير حتى لا يتم تحميلهم أعباء أخرى سواء فوائد بنك التنمية الزراعية، أو تعطيل مصالحهم نظرا لنقص السيولة لديهم.

وكانت النقابة العامة للفلاحين أجرت، في وقت سابق، مباحثات مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير التموين خالد حنفي، ووزير المالية هاني قدري، لسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القصب.

وأعلن محلب، في أوائل مايو الماضي، تخصيص 400 مليون جنيه إضافية لسداد المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر، بما يجعل إجمالي ما تم تخصيصه لهم 750 مليون جنيه حتى الآن.

وزادت الأسعار المحلية لسكر القصب من 370 جنيها مصريا (47 دولارا) للطن إلى 400 جنيه للطن. وتدعم وزارة التموين شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال دفع 100 جنيه عن كل طن من سكر القصب تشتريه الشركة من السوق المحلية.

ولم تقم شركة السكر والصناعات التكاملية بسداد 50% من مستحقات مزارعي قصب السكر، بعد تأخر هيئة السلع التموينية عن سداد مقابل السكر التمويني الذي تنتجه الشركة.

وكان وزير الزراعة صلاح هلال قرر، في وقت سابق، إلغاء غرامات التأخير لمزارعي القصب لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي. وقال إن "الفلاح ليس له ذنب في التأخير نظرًا لتوريده المحصول بالكامل لمصنع السكر وعدم حصوله على مستحقاته بالكامل".